مخصص وكم لمثل هذا نظائر منها يد المسلم وبالجملة الإجمال أنما يرتفع بالعلم بعدم المخصّص في نفس الأمر لا بعدم العلم الذي هو مناط التكليف بالعمل بظاهر العام وذلك واضح جدّا مفتاح إذا ادعى بعض الأصحاب الإجماع على أمر كلي يندرج تحته جزئيات وكان هناك اختلاف في كون بعض الأشياء من جزئياته ومدعي الإجماع يعتقد عدم كونه من جزئياته ولكن أخطأ فهل ذلك الحكم يتحقق فيه باعتبار كونه من جزئياته في الواقع أو لا يتحقق باعتبار اعتقاد مدعي الإجماع عدم كونه من جزئياته مثاله أن بعض الأصحاب ادعى الإجماع على أن الوضوء المندوب يجوز معه الدخول في الفريضة وهو متعدد كالوضوء للنافلة والتأهب ودخول المسجد وقراءة القرآن وفرض أن مدعي الإجماع يعتقد عدم استحباب الأخيرين ولكنه خلاف الواقع فيه إشكال من أنّ تعليق الحكم على الكلَّي يقتضي ثبوته لما هو من أفراده في الواقع وليس لاعتقاد الحاكم للفردية وعدمها تأثير فيهما والخطاء في الأخيرين لا يستلزم الخطاء في أصل الحكم ألا ترى أنّه لو قيل النار حارة والبيع حلال واعتقد الحاكم بأن الشيء الفلاني ليس بنار ولا بيع اعتقادا خطاء لا يقتضي عدم ثبوت حكمه لما اعتقد عدم فرديته لأن معنى قوله البيع حلال أن ما يسمى حقيقة بالبيع فهو حلال والذي اعتقد فرديته منه في الواقع فيحكم بحلَّيته بحكمه ولذا يلزم إثبات فرديته إن نفي ثبوت الحكم عن الفرد المختلف فيه فدعوى الإجماع على أن الوضوء المندوب مبيح معناه أن الشارع حكم بأن كلّ وضوء مندوب في الشريعة مبيح وأن الاتصاف بالندبية في الشّريعة يقتضي الإباحة فلا بدّ من الأخذ به واعتقاد المدعي عدم ندبية وضوء التأهب مثلا لا يقدح في ثبوت الإباحة له إذا كان ندبا في الواقع وبالجملة لا فرق بين أن يدّعي الإجماع على ذلك ويعتقد كذلك ويحكي خبرا بذلك المضمون ويعتقد كذلك فكما أن اعتقاده في الأخير لا يقدح في ثبوت الحكم للفرد الذي اعتقد عدم فرديته إذا علمنا بفرديّته فكذا الأوّل ومن أن دعوى الإجماع ينشأ عن الاعتقاد الجازم ويحتمل أنّه اعتقد أن وصف الإباحة مختص بما اعتقد كونه مندوبا حتى أنّه لو فرض عدم ندبيته عنده لكان حاكما أيضا بكونه مبيحا ولو فرض ندبية غيره لكان عليه أن يأتي بقيد يخرجه تحقيق الكلام أن مدعي الإجماع الحكم على أمر كلي تارة يكون باعتبار أن العلم الإجمالي حصل له بأن كلّ ما هو فرد من أفراده في الواقع ونفس الأمر وإن لم يعلمها تفصيلا فله هذا الحكم حتّى أنّه لو اعتقد عدم الفردية ثم تبين خلافه لكان حاكما على ذلك الفرد بذلك الحكم فهنا لا يقدح اعتقاد العدم مع ثبوتها في الواقع لأن المفروض أن المعلوم عنده أن جميع أفراده الواقعيّة متصفة بذلك الحكم وأن الحكم دائر مدار وجود الطَّبيعة في الواقع وأخرى باعتبار أنّه علم أفرادا مخصوصة معيّنة متصفة ولكن لما تعذّر أو تعسر تعدادها وعلم بأن ذلك الكلي يصدق عليها ولا يتعدّاها على الحكم عليه ولكن يعلم بأنه لو تبين غيرها بأن هذا المفهوم الكلي يشتمل غيرها لكان يأتي بقيد يخرجه كما نعلم بأنه يعدل عن التعليق على ذلك الكلَّي لو علم أن تلك الأفراد ليست أفرادا له إلى ما يكون هذه أفرادا له فهنا لا يمكن دعوى شمول عبارته المتضمنة لدعوى الإجماع للفرد الذي لا يعتقد كونه فردا وهو في الواقع لأن المعلوم عنده أن تلك الأفراد بخصوصها متصفة بالحكم وأنّه يدور مدارها دون ذلك الكلي وأن التعبير به أنّما هو للتوصّل إلى بيان تعلق الحكم بتلك الأفراد لا غير فكيف يتعدى إلى غيرها وبالجملة العبارة لما كانت مجملة يحتمل أمرين أحدهما يقتضي إلحاق الفرد المعلوم عدم فرديته عنده وفرديته عندنا بالأفراد المعلوم فرديّتها عند الجميع والثاني الاقتصار على ما علم فرديته عنده لا مطلقا وجب التوقف وممّا يتفرع على المسألة ما لو نذر الصّلاة المندوبة واعتقد عدم ندبية بعض الصّلاة وأخطأ فهل يجب عليه الإتيان بما أخطأ فيه إذا اطلع على خطأ فيه لأنه قصد المندوب الواقعي وهو كذلك أو لا لأن اعتقاده عدم ندبيّته يكون قرينة على عدم دخوله في المندوب المنذور وكذا يتفرّع عليه لو وقف ضيعته على الفقراء من أولاده واعتقد عدم فقر زيد من أولاده وهو خطأ في الواقع ثم إنه على الاحتمال الأخير إذا شك في اعتقاد مدّعي الإجماع بجزئية بعض الأشياء ولكنّه جزئي قطعا فهل يحكم على هذا الجزئي بما ادعى عليه الإجماع نظرا إلى العموم أو لا لأصالة عدم الاعتقاد فيه إشكال مفتاح إذا ورد خبر يتضمن الإيجاب الجزئي وخبر آخر يتضمن السّلب الكلَّي مثاله أن يرد خبر متنه هكذا أكل التّفاح راجح أو المضمضة من الوضوء ويرد خبر آخر متنه هكذا أكل التّفاح ليس براجح أو المضمضة ليست من الوضوء فإن مدلول الخبر الأول الإيجاب الجزئي ومدلول الخبر الثاني السّلب الكلَّي أمّا أنّ مدلول الخبر الأوّل الإيجاب الجزئي فلأن ثبوت الرجحان أعم من كونه على جهة الوجوب وكذا كون شيء من شيء أعمّ من كونه من الأجزاء الواجبة أو المندوبة فإذا قيل هذا راجح أو منه كان